مقدمه رابعه : [ جواز فروختن وقف فى الجمله ] : بدان كه شبههء در جواز بيع وقف با خروج از وقفيت نيست بالاجماع المستفاد من تتبّع كلماتهم و استدلالاتهم ، و به جهت آن كه علّت منع بيع وقف ، لأجل الوقفيه است ، و با زوال آن ، راه منعى از تصرفات ناقله و غيرها در آن نيست ، و خروج از وقفيت به تغييرأحد اركان و مقوّمات وقف است ، از عين موقوفه ، و منافع او ، و موقوف عليهم ، و انتفاع ايشان ، نظر به اين كه وقف عبارت از تحبيس اصل وتسبيل منفعت است بر موقوف عليه به جهت انتفاع . و واضح است كه تحصّل و تقوّم اين معنى به امور اربعه است ، سه اوّلى مدلول عليه به دلالت مطابقت است درعقد ، و اخير به دلالت التزام عرفى ، و معلوم است بقاء وقف فرع بقاء اين چهار امر است ، چنانچه اجاره و اعاره تقوّم آن به عين موجره و منفعت او است وباتلف عين موجره يا منفعت او ، اجاره و اعاره باطل مىشود ، همچنين وقف با تبديل احد امور اربعه وقفيت باطل مىشود ، خواه وقف خاص يا عام ياجهت ، يا منقطع يا مؤبّد باشد . ومتفرّع مىشود بر اوّل : بطلان وقف مسجد و پل و رباط و مزرعه و بستان به خرابى و خشكى اشجار و قنات به قسمى كه عنوان عين موقوفه بالكليّه زائل و از مصداق عرفى خارج شود ، و بطلان وقف مملوك به مردن ، و اسب سوارى و دابّه كرايه كشى به مردن يا شل شدن ، و حصير و بوريا به مندرس شدن وكهنه شدن ، و باب وغَلْق وغيرهما به شكستن به قسمى كه از منفعت بيفتد و هكذا . و برثانى : بطلان وقف قنات به خشكى كه هيچ آب ندهد و از آب بيفتد ، يا نقصان فاحشى در آن پيدا شود ، و مملوك به جهت خدمت هرگاه به سبب پيرى و مرض و زمانت از خدمت بيفتد ، و كسى كه مقصود از او كتابت باشد بى چشم بشود ، و اسب